طرح های اقتصادی

Economic Development توسعه اقتصادی

منبع: ویکی پدیا

توسعه اقتصادی عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد.

تفاوت رشد و توسعه


در ابتدا لازم است دو کلمه رشد و توسعه را از یکدیگر تمیز دهیم. باید بدانیم که این دو لغت دارای دو مفهوم متفاوت و جدا از یکدیگر می باشند، به طوری که واژه لاتین آنها نیز با یکدیگر تفاوت دارد. در زبان انگلیسی معادل رشد واژه «Growth» توسعه معادل واژه «Development» می باشد.

رشد

در رشد اقتصادی متغیرها از نظر کمی مدنظر است، لذا رشد تغییرات کمی اقتصادی است، تغییرات کیفی را بیان نمی‌کند پس به این ترتیب رشد چیزی نیست، جز تغییرات (کمی) تولیدات ناخالص ملی (y∆) یعنی تغییرات نسبت به یک سال پایه بیان رشد خواهد بود. بنابراین تغییرات کمی اقتصادی در یک جامعه را رشد گویند.

توسعه


در توسعه اقتصادی متغیرها از نظر کیفی مدنظر است لذا توسعه در واقع تغییرات کیفی یک جامعه را بیان می کند که تظاهر آن می تواند، در رشد تبلور یابد. به این ترتیب توسعه اقتصادی عبارت است از تغییرات کیفی در ساختار اقتصاد یک جامعه و آن دسته از تغییرات بنیادی که بر تولید ناخالص ملی اثر می گذارد. به این ترتیب دو لغت رشد و توسعه را با توجه به تعاریف بالا از یکدیگر تمیز می دهیم.

نظریه های توسعه

نظریه رستو
او معتقد است که تمام جوامع بشری یا به عبارتی تمام کشورهای دنیا در روند توسعه خود از مراحل زیرین گذار می کنند:

مرحله جامعه سنتی (ابتدایی)
مرحله مقدماتی
مرحله خیز (جهش اقتصادی)
مرحله بلوغ
مرحله مصرف انبوه

نظریه مایکل تودارو

اقتصاددانانی نظیر مایکل تودارو در بررسی توسعه و توسعه نیافتگی، نفس صرف کمیت های اقتصادی را در میزان رشد سالانه تولید ناخالص ملی و توسعه نیافتگی را در میزان صرف درآمد سرانه، اشتغال و نابرابری درآمدهای گروه های اجتماعی مورد نقد قرار می دهند اما مانند سینگر و لوئیز معلول، توسعه و توسعه نیافتگی را جانشین علت نموده و توسعه نیافتگی را حاصل سه جزء اقتصادی و نیز غیر اقتصادی یعنی پایین بودن سطح زندگی، پایین بودن اعتماد به نفس و آزادی محدود می دانند. که پیوسته عنصر معلول توسعه نیافتگی اقتصادی_اجتماعی می باشد.

نظریه آرتور لوییس

او اظهار می دارد که انتقال نیروی انسانی از بخش سنتی به بخش پیشرفته، هسته اصلی توسعه اقتصادی در این جوامع می باشد، چون در بخش سنتی مازاد نیروی انسانی وجود دارد و بخش پیشرفته به علت پویایی و تحرک، قادر به جذب نیروی انسانی بخش سنتی است. به عبارت دیگر در بخش سرمایه داری قابلیت جذب سرمایه وجود دارد، تمرکز سرمایه در بخش مدرن اقتصاد انجام می گیرد و در واقع سرمایه جذب می شود و بخش سنتی می تواند نیروی انسانی ارزان قیمت را تأمین نماید و به این طریق امکان رسیدن به رشد اقتصادی فزاینده با توجه به بخش مدرن اقتصادی به وجود می آید.

نظریه هارود دومار

او رابطه ای را که بین درآمد، پس انداز، نرخ رشد اقتصادی، و تولید ناخالص ملی، وجود دارد بیان می کند. به عبارتی عواملی را که او در نظر می گیرد عبارتند از: میل به سرمایه گذاری، میل به پس انداز در جامعه، نرخ رشد اقتصادی و درآمد ملی

پیامدهای توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی با تغییرات بنیادین در اقتصاد کشور همراه است. تعدادی از این تغییرات عبارت‌اند از:

افزایش سهم صنعت و کاهش سهم کشاورزی در تولید ملی.
افزایش شمار شهرنشینان و کاهش جمعیت روستایی.
افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه
افزایش اشتغال

شاخص‌های توسعه اقتصادی


از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد:

شاخص درآمد سرانه
از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه به‌دست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف، معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود.

شاخص برابری قدرت خرید (PPP)
شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست. یکی از روش‌ها متداول برای مقایسه ساختار اقتصادی کشورهای مختلف، استفاده از شاخص برابری قدرت خرید است. در این روش، مجموعه‌ای از قیمت‌های حاکم در یک کشور در نظر گرفته می‌شود و از آن برای ارزیابی قیمت تمام کالاهای تولید شده در سایر کشورها استفاده می‌شود.

شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI)
در این روش، هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.

شاخص توسعه انسانی (HDI)
نوشتار اصلی: شاخص توسعه انسانی
این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (دربدو تولد) و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).

حضور فعال زنان در عرصه اجتماعی
هر چه حضور فعال زنان در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر باشد، جامعه توسعه یافته‌تر است. درجوامع توسعه نیافته، نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند که اکثراً بیکارند و به این ترتیب نیروی انسانی در این کشورها به نصف کاهش یافته است.

استقلال ملی
به این مفهوم که سایر دولت ها به میزان زیادی نتوانند بر تصمیمات دولت ملی نفوذ و تأثیر به سزا داشته باشند.

استراتژی‌هایی درباره توسعه


اولین استراتژی موسوم به استراتژی پولی است. وجه تمایز آن این است که توجه خود را معطوف و متمرکز بر ارتقاء کارایی علائم بازار به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع می‌سازد.
دومین استراتژی مشخص، استراتژی توسعه‌ای است که نگاه به خارج دارد و ما آن را اقتصاد باز می‌نامیم.
استراتژی سوم، استراتژی صنعتی شدن است. در اینجا، همچون استراتژی قبلی، تأکید بر رشد است اما ابزار دستیابی به رشد، گسترش سریع بخش صنعت است.
چهارم، استراتژی انقلاب سبز قرار دارد. کانون توجه در این استراتژی نرخ‌های رشد کل، صادرات یا صنعتی شدن نیستند بلکه معطوف به رشد کشاورزی است.
استراتژی‌های توزیع مجدد در توسعه از جایی شروع می‌کنند که استراتژی انقلاب سبز خاتمه می‌یابد، یعنی با هدف بهبود توزیع مجدد درآمد و ثروت. این پنجمین استراتژی توسعه ما است. این استراتژی با اولویت دادن به ضوابطی که مستقیماً گروه‌های کم درآمد را منتفع می‌سازد، برای برخورد رو در رو با مسئله فقر طراحی شده است.
و بالاخره، استراتژی‌های سوسیالیستی توسعه هستند. این استراتژی‌ها با این خصلت که در آنها مالکیت خصوصی ابزار تولید از اهمیت نسبتاً کمی برخوردارند متمایز می‌شوند.

آرمان های نو شدن

میردال شاخص های دیکری را برای ارزیابی توسعه که آنهارا آرمانهای نو شدن مینامد به شرح زیر بر می‌شمارد:

خردگرایی
توسعه دانش و اجرای موثر برنامه ریزی توسعه
افزایش بهره وری
ارتقا سطح زندگی
برابری اقتصادی و اجتماعی
بهبود نهادها و رفتارها و عادات و رسوم
استحکام و قوام ملی
استقلال ملی
دموکراسی به طور ریشه ای و گسترده در جامعه
انضباط اجتماعی

مجمع جهانی اقتصاد World Economic Forum

globalrisk

مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) یکی از سازمان‌های بزرگ اقتصادی سوئیس است. این سازمان سالانه بیشتر از ۸۰ میلیون دلار درآمد دارد و برای بیشتر از ۲۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد کرده‌است.

پیشینه


مجمع جهانی اقتصاد برای اولین بار در ژانویه سال ۱۹۷۱ و در شهر داووس توسط کلاوس شواب به عنوان جایی برای جمع شدن رهبران اقتصادی و سرمایه‌داران اروپایی راه اندازی شد. شواب که در آن زمان در دانشگاه ژنو تدریس می‌کرد، داووس را برای جمع شدن اقتصاددانان، سیاستمداران، صاحبان سرمایه، نظریه‌پردازان و هنرمندان انتخاب کرد. ایده اصلی اجلاس این بود که این افراد در یک جا جمع شوند تا درباره مسائل روز اروپا تبادل نظر کنند.

بعد از این ریاست وی مجمع مدیریت اروپایی که یک سازمان غیر انتفاعی بود را در ژنو راه اندازی کرد و با کمک این مجمع سران تجاری و صنعتی اروپا را هر ساله در ماه ژانویه به داووس فرا می‌خواند. سپس برگزاری جلسات منطقه‌ای در کشورهای مختلف جهان بعد از برگزاری اجلاس سالانه داووس به برنامه کاری این مجمع اضافه شد.

رویدادهای سال ۱۹۷۳ میلادی -از جمله جنگ یوم کیپور و از هم پاشیدن سیستم برتن وودز- موجب شد که اجلاس داووس به جای تمرکز بر مسائل مدیریتی، نگاه خود را به مشکلات سیاسی و اقتصادی روز معطوف کند و یک سال بعد، برای اولین‌بار رهبران سیاسی جهان هم به داووس دعوت شدند.

از سال ۱۹۷۹ مجمع مدیریت جهانی انتشار گزارش رقابت اقتصادی جهانی را نیز بر عهده گرفت. اما در سال ۱۹۸۷ «مجمع مدیریت اروپا» به «مجمع اقتصاد جهانی» تغییر نام داد و با توسعه حوزه کاری خود تلاش کرد تا اختلافات و مشکلات جهانی را با ایجاد یک پلت فرم بین‌المللی حل کند.

تاثیرات بین المللی


در سال ۱۹۸۸ میلادی رهبران ترکیه و یونان در این شهرک "بیانیه داووس" را برای پیشگیری از جنگ امضا کردند. یک سال بعد، اولین دیدار سیاستمداران دو کشور کره در سطح وزیران در همین شهر برگزار شد. در همان سال، اولین صحبت‌ها درباره اتحاد آلمان شرقی و غربی هم در این اجلاس صورت گرفت.

در سال ۱۹۹۴ میلادی، یکبار دیگر داووس میزبان چهره‌هایی بود که کمتر در کنار هم دیده می‌شدند. در آن سال یاسر عرفات، رهبر سازمان آزادی‌بخش فلسطین و شیمون پرز، وزیر امور خارجه وقت اسرائیل، به توافق اولیه در مورد غزه و اریحا دست پیدا کردند.

البته رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، هم که در حال تبدیل شدن به مرد جنجال‌های بی‌شمار است، در اجلاس داووس در سال ۲۰۰۹ میلادی صحنه‌ای فراموش‌نشدنی به وجود آورد. اردوغان در آن زمان نخست‌وزیر ترکیه بود و در میانه جلسه صحبت با شیمون پرز، رئیس‌جمهوری وقت اسرائیل، اجلاس را ترک کرد و گفت که فکر نمی‌کند که دیگر پا به این اجلاس بگذارد.

در سال‌های اخیر و با شدت گرفتن بحران اقتصادی در اروپا، اجلاس داووس یکبار دیگر سمت و سوی اقتصادی بیشتری گرفت و بیش از گذشته بر مشکلات اقتصادی و تجاری دنیای غرب متمرکز شد. چنانکه موضوع اصلی اجلاس داووس در سال ۲۰۱۵ میلادی هم به این اتفاق‌ها اختصاص داشت.

گزارش جهانی فناوری اطلاعات


گزارش جهانی فناوری اطلاعات گزارشی است که هر ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد با هدف مقایسه شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات تهیه می‌گردد.

در تابستان سال ۱۹۷۱، کلاوس شواب " Klaus Schwab " استاد دانشگاه ژنو، ۴۴۴ نفر از روسای شرکتهای اروپای غربی را به سمپوزیوم مدیریت اروپایی " European Management Symposium " که در مرکز کنگره داوس برگزار شد، دعوت کرد. هدف او آشنا کردن شرکتهای اروپایی با روشهای مدیریت آمریکایی بود. وی سپس مجمع مدیریت اروپایی " European Management Forum " را تشکیل داد که در سال ۱۹۸۷ با توسعه حوزه کاری خود، به مجمع جهانی اقتصاد، تغییر نام داد و تلاش کرد تا مسائل و اختلافات جهانی را حل و فصل نماید. مجمع متعهد به بهبود شرایط جهان بوده و یک عضو ناظر از شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد داشته و تحت نظارت شورای فدرال سویس می‌باشد.
مجمع در ژانویه هر سال، اجلاسی را در داوس برگزار می‌کند. داوس، دهکده‌ای کوهستانی در شرق سویس است که شهرت آن در گذشته به واسطه آب و هوای متبوع و برگزاری مسابقات اسکی در آن بوده است. اجلاس داوس، نزدیک به ۲۵۰۰ نفر از رهبران سیاسی جهان، روشنفکران منتخب، روسای شرکتهای بزرگ و خبرنگاران را برای بحث پیرامون مهمترین موضوعات جهان معاصر، گردهم می‌آورد. همچنین، مجمع سالانه ۸ تا ۱۰ اجلاس دیگر در سایر نقاط جهان برگزار می‌کند که بخش عمده درآمد مجمع را از طریق حق عضویت و شرکت در این اجلاس‌ها، تامین می‌کند.

گزارش جهانی فناوری اطلاعات " Global Information Technology Report " که به اختصار " GITR " نامیده می‌شود، از سال ۲۰۰۲ توسط مجمع جهانی اقتصاد و موسسه آموزش کسب و کار اینسید " INSEAD " بصورت سالانه انتشار یافته است. عنوان این گزارش در سال ۲۰۱۳، رشد و فرصتهای شغلی در یک جهان درهم تنیده " Growth And Jobs In A Hyperconnected World " می‌باشد. گفته شده است که جهان از ابتدای سال ۲۰۰۰، بطور فزاینده‌ای درهم تنیده شده است. رشد نمائی تجهیزات موبایل، داده‌های بزرگ، و رسانه‌های اجتماعی، همگی محرک‌های این فرایند درهم تنیدگی هستند. درهم تنیدگی، تعریف دوباره روابط بین افراد، مصرف کنندگان و بنگاهها، و شهروندان و دولتها را ناگزیر می‌سازد.این طریق، فرصتهای جدیدی برای افزایش بهره وری و بهبود توسط بازبینی مجدد روشهای انجام کسب و کار، تولید محصولات و خدمات جدید، و بهبود در روشهای ارائه خدمات عمومی، حاصل می‌گردد.
منافع تکنولوژی اطلاعات بشکل گسترده‌ای بعنوان منبعی بااهمیت شناخته شده است تا برای آن دسته از شرکتها، کارایی کسب نماید که اجازه می‌دهند تا تولیداتشان بهینه شده و منابعشان برای سرمایه گذاریهای بهره ورانه دیگر، آزادسازی گردد. بنابراین، فناوری اطلاعات می‌تواند نقش بااهمیتی در حمایت از رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی باکیفیت، ایفا نماید. در این گزارش، میزان دیجیتالی شدن کشورها با مقیاس ۰ تا ۱۰۰ نشان داده شده است. بررسی‌ها ثابت کرده است که افزایش در هر ۱۰ درصد این شاخص، موجب ایجاد ۰٫۷۵ رشد در تولید ناخالص داخلی، و ۱٫۰۲ درصد کاهش در بیکاری می‌گردد.

گزارش " GITR " براساس شاخص آمادگی شبکه‌ای " Networked Readiness Index " یا " NRI " تهیه و ارزیابی گردیده است. " NRI " اثر فناوری اطلاعات را در یک سطح جهانی، ارزیابی کرده و آمادگی کشورها در استفاده از فناوری اطلاعات در اقتصادهایشان را نشان می‌دهد. اعتقاد بر آن است که " NRI " چهارچوب مفهومی مفیدی برای تصمیم گیرندگان، فراهم می‌آورد. NRI شامل چهار زیر شاخص است. سه زیرشاخص اول، به عنوان محرکهایی برای زیرشاخص چهارم، یعنی تاثیرات فناوری اطلاعات، قلمداد می‌گردد. این چهار زیرشاخص، به ده رکن تقسیم شده و درمجموع، ۵۴ شاخص مجزا را فراهم می‌آورند. امتیاز این چهار زیرشاخص ـ متوسط امتیاز این ارکان بوده و امتیاز تهایی شاخص آمادگی شبکه‌ای، متوسط امتیاز این چهار زیرشاخص می‌باشد.

معترضان به داووس


اجلاس داووس مانند دیگر نشست‌ها و اجلاس‌هایی که میهمانان سرشناسی از سراسر دنیا دارد، محلی برای نشان دادن اعتراض به سیاست‌های دولتمردان هم به شمار می‌رود. گروه‌های مخالف جهانی‌سازی، مخالفان سرمایه‌داری، چپ‌ها و سبزها همیشه از این فرصت برای نشان دادن مخالفت‌های خود با سیاستمداران استفاده می‌کردند. اما به نظر می‌رسد که معترضان دیگر تب و تاب گذشته را ندارند.زیرا آنها به این نتیجه رسیده‌اند که اجلاس داووس نقش چندانی در سیاست‌های اجرایی بین‌المللی ندارد.

بنیاد آکسفام در گزارش سال ۲۰۱۴ خود از داووس به عنوان یکی از مهمترین نهادهای مشاوره و تصمیم گیری های اقتصادی جهان صحبت کرده که باعث درآمیختن قدرت اقتصادی با مراکز تصمیم گیری های سیاسی می شود که تاثیرات مخرب آن بر نحوه مدیریت جامعه، دموکراسی و گسترش فقر و بی عدالتی مشهود است. در این گزاترش گفته شده که اقلیت صاحب قدرت اقتصادی در همکاری و هماهنگی با قدرت سیاسی در سطح جهان با تقلب و فریبکاری در شیوه مدیریت امور اقتصادی، دموکراسی را تضعیف کرده و شرایطی را به وجود آورده که امروزه ثروت ۸۵ نفر از ثروتمندترین افراد با دارایی ۵۰ درصد از جمعیت جهان برابر است. انحصار فرصت ها و امکانات در دست یک اقلیت کوچک باعث شده که ۷۰ درصد از مردم جهان اکنون در کشورهایی زندگی کنند که طی سه دهه گذشته نابرابری اقتصادی در آنها افزایش یافته است. هم اکنون یک درصد از مردم با ثروتی حدود ۱۱۰ تریلیون دلار صاحب ۴۶ درصد از کل ثروت جهان هستند. طبق ارزیابی های این نهاد، نابرابری اقتصادی با به خطر انداختن ثبات و امنیت اجتماعی یک خطر بزرگ برای امنیت جهانی است.

سازمان تجارت جهانی World Trade Organization

سازمان تجارت جهانی ( World Trade Organization) (به شکل مخفف: WTO) یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویس قرار دارد. تا ۲۶ آوریل ۲۰۱۵ ۱۶۱کشور عضو این سازمان شده‌اند.سیشل در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود.

اهداف سازمان تجارت جهانی

اهدافی که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کرده‌است بدین شرح می‌باشد:

    ارتقای سطح زندگی
    تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو
    توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی
    دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع
    حفظ محیط زیست
    افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی

انتقادها

به عقیدهٔ مخالفان برنامه‌های سازمان تجارت جهانی، این سازمان، تریبونی است که از طریق آن کشورها می‌توانند خواست‌های شرکت‌های خود را به کرسی بنشانند. هیچ کشوری به اندازهٔ آمریکا در استفاده از سازمان تجارت جهانی برای گشودن بازارهای خارجی و دفاع از صنایع داخلی‌اش فعال نبوده‌است. این سازمان بدون توجه به حقوق کارگران و حفظ محیط زیست، از قدرت خود برای واداشتن کشورها (ازجمله آمریکا) به فسخ سایر موافقت نامه‌ها و لغو قوانین ملی (از همه معروف‌تر لغو قانون مربوط به حمایت از لاک پشت‌های دریایی در خطر انقراض) به عنوان بخشی از مسئولیت‌اش استفاده می‌کند، با این استدلال که چنین «محدودیت‌هایی» موانعی در مقابل تجارت جهانی هستند. چنین مواضعی است که سازمان تجارت جهانی را نزد طرفداران محیط زیست و فعالان حقوق کارگری نامحبوب کرده‌است.

شاپور رواسانی رئیس بنیاد میرزا کوچک‌خان جنگلی معتقد است که دولت‌های سرمایه داری استعماری در تلاش برای توسعه سلطه خود در زمینه تجارت و مبادله کالا سازمان تجارت جهانی را به صورت دستگاهی پدید آوردند که به کمک آن انحصارات بزرگ و دولت‌های سرمایه داری استعماری می‌توانند به صورت قانونی مبادله کالا و انتقال سرمایه‌های پولی در همه کشورها را قبضه نمایند و کشورهایی که عضویت در این سازمان را می‌پذیرند از نظر اقتصادی در همه زمینه‌های تجاری، تولیدی، و مالی تحت کنترل و نظارت کامل و شامل انحصارات بزرگ و دولت‌های سرمایه داری استعماری قرار می‌گیرند و استقلال سیاسی آن‌ها پوسته‌ای است که مغز و محتوایی ندارد.

شرکت‌های فراملیتی و نهادهای مالی طرف‌های عمدهٔ ذی‌نفع از قوانین و سازو کارهای اجرایی هستند که نهادهای مالی جهانی را رواج می‌دهند، گرچه این سیاست‌ها را به عنوان منافع تمام شهروندان جهان عرضه می‌کنند. مقاومت در برابر پیامدهای غالباً واپس گرایانهٔ چنین سیاست‌هایی آشکارتر و سازمان یافته‌تر شده‌است.

اصول سازمان تجارت جهانی

این سازمان اصول خاصی برای ورود دارد که "کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشند" و درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه این کشورها اعمال می‌شود. مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از:

    اصل عدم تبعیض و اصل کشور دوست بهره‌مند (به معنی (MOST FAVORED NATION (MFN) CLAUSE): طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثناء نیز دارد که به همگرایی‌های اقتصادی مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط می‌شود. این استثناء بدین معناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان‌های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می‌شناسد.
    استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه‌های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند.
    پس از حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، کشورها می‌بایست تعرفه‌های گمرکی خود را تثبیت نمایند و به‌تدریج آن را کاهش دهند. البته این اصل نیز در مورد محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت‌ها مواجه هستند، استثناء قایل شده‌است.
    برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه، برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فراورده‌های این کشورها مجاز است.
    کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیرقیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد، نیستند.
    لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته باشند.
    انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

در حال حاضر اقتصاد دنیا به سازمان جهانی تجارت پیوسته است و این بدان معناست که ایران و چند کشور نحیف و کوچک از نظر اقتصادی و سیاسی هنوز به بزرگترین سازمان تصمیم گیر در خصوص فرایندهای تجاری در جهان نپیوسته‌اند و حق تصمیم گیری و قدرت تصمیم سازی در ساختار اقتصادی جهانی را دارا نیستند. سازمان تجارت جهانی امروز یکی از پایه‌های جهانی شدن، به ویژه در حوزه اقتصاد به شمار می‌رود. بدین سان، کشورهای مختلف تلاش می‌کنند برای تسریع روند جهانی شدن و استفاده از منافع آن، این سازمان بین‌المللی را توسعه داده و جایگاهش را ارتقاء بخشند. از دیگر سو کشورهایی که عضو این سازمان نیستند نیز، تلاش می‌نمایند تا به عضویت آن درآمده و با استفاده از امتیازات عضویت در این نهاد بین‌المللی به توسعه اقتصادی و صنعتی دست یابند.

یکی از این کشورها جمهوری اسلامی ایران است که از سال۱۹۹۵از این سازمان درخواست عضویت ناظر کرده و به مدت ده سال پشت درهای آن به انتظار نشسته است. با اینکه کشور ایران در موافقتنامه‌های قبلی حوزه تجارت مانند سازمان جهانی تجارت و گات، حضور تقریباً خوبی داشته‌است اما اکنون در خصوص سازمان تجارت جهانی این مسئله تکرار نگشته و اکنون از متقاضیان الحاق به شمار می‌آید.اولین درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۶ به این سازمان ارسال شد. ایران در ۲۶ مه ۲۰۰۵ به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. گروه کاری ایران برای پیوستن به این سازمان هنوز تشکیل نشده‌است. ایران در آبان ۱۳۸۸ متن گزارش رژیم تجاری خود را تقدیم دبیرخانه سازمان تجارت جهانی نمود. بعد از آن، گزارش رژیم تجاری ایران در میان اعضای سازمان تجارت جهانی توزیع گردید و اعضای سازمان تجارت جهانی سئوالات خود را از ایران بیان می‌دارند که سری اول سئوالات که شامل ۷۰۰ سئوال می‌باشد به وزارت بازرگانی ایران د اسفند ۱۳۸۸ ارسال گشت. اما در خصوص رئیس گروه کاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، با آنکه توافق بر سر رئیس گروه کاری الحاق ایران صورت گرفته‌است، ایالات متحده آمریکا از قرار گرفتن تعیین رئیس گروه کاری الحاق در دستور جلسه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی جلوگیری می‌نماید.

پیشینه تدوین گزارش رژیم تجاری ایران

اولین ویرایش یادداشت نظامنامه تجارت خارجی (گزارش رژیم تجاری ایران) در سال ۱۳۷۸ تهیه شده که طی سنوات بعد متناسب با تغییرات در قوانین و مقررات گزارش اولیه به طور مکرر مورد بازبینی و تکمیل قرار گرفته‌است. دو ماه پس از پذیرش درخواست الحاق ایران توسط شورای عمومی سازمان جهانی تجارت در پنجم خردادماه سال ۱۳۸۴، آخرین ویرایش گزارش رژیم تجاری جهت بررسی و ارائه نظرات دستگاه‌ها، انجام بررسی‌ها و اعمال تغییرات و تعدیلات لازم در سال ۸۵ به دولت ارائه شد. بررسی درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت ۹ سال به طول انجامید. به نحوی که تا پنج سال تقاضای عضویت ایران در شورای عمومی سازمان مطرح نشد و پس از طرح نیز تا چهار سال اجماع در این زمینه صورت نگرفت و در نهایت پس از ۹ سال درخواست ایران در پنج خرداد ۸۴ با اجماع کشورها مواجه و پذیرفته شد و ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. تمام اینها در حالی است که میانگین زمان عضویت دیگر کشورهایی که سال ۱۹۹۵ به این سو، در سازمان عضو شده‌اند چیزی حدود هفت سال بوده‌است.
مراحل الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

    ارائه درخواست الحاق ایران به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی
    تصویب درخواست الحاق ایران در شورای عمومی و تشکیل گروه کاری الحاق ایران
    ارائه نظامنامه رژیم تجاری ایران به سازمان تجارت جهانی.
 بررسی و پرسش در مورد گزارش و نظامنامه از ایران و همچنین بررسی شرایط و ضوابط مورد نظر که طی اولین نشست بعدی انجام خواهد گرفت
  در این مرحله که مهمترین مرحله نیز محسوب می‌گردد، ایران با دیگر اعضا وارد مذاکرات چند جانبه می‌شود و به این ترتیب شرایط و ضوابطی که ایران ملزم به رعایت آنها در صورت عضو شدن در سازمان است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
    در مرحله ششم که بیشتر اوقات در حین مرحله پیشین انجام می‌گیرد، مذاکرات دو جانبه بین ایران و دیگر اعضا صورت می‌گیرد که باید منجر به توافقی محکم گردد. این توافقات شامل تعهدات و امتیازاتی است که بایست بین کشورها رعایت گردد.
    نتایج مذاکرات ایران در دو مرحله آخر شامل سه سند جداگانه خواهد بود که باید در نهایت به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.
        سند اول شامل خلاصه توافقات و شرایط پذیرش عضویت است.
        سند دوم شامل خلاصه مذاکرات بین ایران و دیگر کشورهاست.
        سند سوم شامل خلاصه مذاکرات دوجانبه بین ایران و کشورهای عضو دیگر است.
    ودست آخر در مرحله ششم گزارشات نهایی به شورای عمومی سازمان ارایه و عضویت قطعی می‌گردد. قابل توجه‌است که تمامی اسناد مربوط به الحاق هر کشور به سازمان جهانی تجارت در تمامی مراحل مورد بررسی در کارگروه، محرمانه بوده و تنها پس از تصویب شورای عمومی این سازمان قابل انتشار است. پس از تصویب نهایی اسناد الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی در شورای عمومی یا کنفرانس وزیران این سازمان، سه ماه به ایران مهلت داده می‌شود تا مصوبه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی را در مجلس به تصویب برساند. پس از گذشت مهلت ۳۰ روزه، دولت باید این تائیدیه را به اطلاع دبیرخانه این سازمان برساند. پس از گذشت این مراحل، ایران به عضویت کامل و دائم در سازمان تجارت جهانی در خواهد آمد.

وضعیت کشورهای حومهٔ کشور ایران

بر اساس گزارش‌ها که در "مهر ۱۳۹۴" منتشر شد، مشخص شد پیوستن اقتصاد کشورهای افغانستان و پاکستان به WTO به‌زودی تحقق خواهد پذیرفت. کشور ترکیه نیز خود ازجملهٔ مؤسسان این سازمان جهانی بوده است، و کشورهای عراق و آذربایجان نیز در میانه راه هستند، در مورد ایران تا مهر ۱۳۹۴، این کشور تنها تا حد یک عضو ناظر باقی‌مانده است.

Strategic planning برنامه ریزی راهبردی

برنامه ریزی راهبردی- استراتژیک- فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد سازمان و تصمیم گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژی، صورت می‌گیرد. این فرایند افراد و منابع را نیز شامل می‌شود.
برای آنکه سازمان بداند به کجا خواهد رفت باید بداند اکنون دقیقاً کجا قرار گرفته است. پس از آن باید آنچه می‌خواهد باشد را به درستی تعریف کرده و چگونگی رسیدن به آن جایگاه را مشخص کند. مستندات حاصل از این فرایند را برنامهٔ راهبردی سازمان می‌نامند.
برنامه ریزی راهبردی برای برنامه ریزی مؤثر به منظور تصویر کردن طرح و برنامه یک سازمان بکار می‌رود، اما هرگز نمی‌تواند مشخصا پیشبینی کند بازار در آینده دقیقاً چگونه خواهد بود و در آیندهٔ نزدیک چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.
به هر رو، متفکران استراتژی در سازمان می‌باید استراتژی‌های سازمان را بر اساس زنده ماندن در شرایط سخت طراحی کنند.

درواقع برنامه ریزی راهبردی به نوعی تصویر رسمی آیندهٔ سازمان است. هر برنامهٔ راهبردی دست کم به یکی از پرسش‌های زیر پاسخ خواهد داد: ۱- ما دقیقاً چه کار می‌کنیم؟

۲- برای چه کسی کار می‌کنیم؟

۳-چگونه کار خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم؟

در برنامه ریزی‌های تجاری ممکن است پرسش سوم به شکل زیر پرسیده شود:
چگونه می‌توان رقیب را از سر راه برداشت یا از رقابت اجتناب کرد؟
در این رویکرد بیشتر بدنبال شکست دادن رقیبان هستیم تا بهترین بودن!
در بسیاری از سازمان‌ها برنامه راهبردی دربارهٔ این است که سال آینده سازمان به کجا خواهد رسید که به طور معمول تر در خصوص سه تا پنج سال آینده (دراز مدت) نیز صادق است، اگرچه بعضی از سازمان‌ها چشم انداز خود را تا ۲۰ سال آینده گسترش داده‌اند.

بیانیه مأموریت و بیانیه چشم انداز

چشم انداز: چگونگی سازمان در آینده را تعریف می‌کند. چشم انداز یک افق دراز مدت است که گاهی جهانی را که سازمان در آینده در آن فعالیت می‌کند توصیف می‌کند. برای مثال، نیکوکاری که به فقیری کمک می‌کند ممکن است بیانیه چشم اندازی داشته باشد که می‌گوید: «یک جهان بدون فقر». یک بیانیه چشم انداز آیندهٔ سازمان را به صورت خلاصه بیان می‌کند. این بیانیه بر روی آینده متمرکز می‌شود.

مأموریت: هدف بنیادی یک سازمان یا یک سرمایه‌گذاری را بیان می‌کند، مختصراً توضیح می‌دهد چرا سازمان وجود دارد و برای رسیدن به چشم اندازش چه کاری انجام می‌دهد.
گاهی مأموریت برای نمایش تصویر سازمان در آینده به کار می‌رود. یک بیانیه مأموریت گاهی جزییات کارهای را که انجام داده در اختیار می‌گذارد و به سؤال "چه کاری انجام می‌دهیم؟" پاسخ می‌دهد. برای مثال ممکن است نیکوکار "کار آموزی برای بیکار و بی خانمان" را فراهم سازد. یک بیانیه مأموریت مشتری و فرایندهای مهم را تعریف می‌کند. این بیانیه سطح کارایی مطلوب را به آگاهی شما می‌رساند و معیار تصمیم گیری صریح را مهیا می‌سازد.

در معدودی از شرکت‌ها یک بیانیه چشم انداز ممکن است شبیه یک بیانیه مأموریت باشد، اما این می‌تواند یک خطای سنگین باشد چرا که می‌تواند موجب سردرگمی مردم شود.

کدام یک اول می‌آیند؟ بیانیه مأموریت یا بیانیه چشم انداز؟ بستگی دارد. اگر شما یک کسب و کار تازه یا طرح یا برنامهٔ جدید برای خدمات جاری خود داشته باشید، آنگاه چشم انداز، مأموریت و باقی برنامه‌های استراتژیک را هدابت خواهد کرد. اگر شما یک کسب و کار تأسیس شده دارید در حالیکه مأموریت ایجاد شده، آنگاه مأموریت، چشم انداز و باقی برنامه‌های استراتژیک را هدایت می‌کند. در هر صورت شما نیازمند دانستن اهداف بنیادی خود یعنی -ماموریت، موقعیت کنونی شما از نظر منابع درونی و قابلیت‌ها (تعداد نفرات و/یا نقاط ضعف) و شرایط بیرونی (فرصت‌ها و/یا تهدیدها)، و اینکه به کجا می‌خواهید بروید - و چشم انداز آینده هستید. این مهم است که شما پایان و نتیجه مطلوب را از ابتدا در نظر بگیرید.

فرایند برنامه ریزی استراتژیک

تدوین «برنامه‌ریزی استراتژیک» یک فرایند است. برای آنکه سازمان بداند به کجا خواهد رفت باید بداند اکنون دقیقاً کجا قرار گرفته است. پس از آن باید آنچه می‌خواهد باشد را به درستی تعریف کرده و چگونگی رسیدن به آن جایگاه را مشخص کند. مستندات حاصل از این فرایند را برنامه راهبردی سازمان می‌نامند. به دیگر سخن، برنامه‌ریزی راهبردی تلاشی منظم و سازمان‌یافته جهت اتخاذ تصمیم‌ها و مبادرت به اقدامات بنیادی است که به موجب آن، اینکه یک سازمان (یا هر موجودیت دیگر) چیست، چه می‌کند و چرا اموری را انجام می‌دهد مشخص خواهد شد (السن و ایدی، ۱۹۸۲؛ نقل در: ). در متون مختلف، از این نوع برنامه‌ریزی با عناوین: برنامه‌ریزی جامع، استراتژیک و راهبردی یاد می‌شود. اساساً هر نظام برنامه‌ریزی استراتژیک باید به این «چهار پرسش اساسی» پاسخ دهد (لورنچ، ۱۹۸۰؛ نقل در: .

- به کجا می‌رویم؟ (فلسفه وجودی)

- چگونه می‌خواهیم به مقصد برسیم؟ (استراتژیها)

- امکانات ما برای اقدام چیست؟ (بودجه)

- چگونه آگاه می‌شویم که در مسیر درست حرکت کنیم؟ (کنترل)

مراحل مختلف فرایند برنامه‌ریزی راهبردی

الوانی (۱۳۷۴) در کتاب «مدیریت عمومی» مراحل ذیل را برای برنامه‌ریزی استراتژیک نام برده است:


تعیین و تدوین اهداف آینده سازمان: این مرحله، به عنوان مهمترین مرحله معرفی شده است. وظیفه تعیین و تدوین اهداف آینده به عهده مقامات سطوح بالای سازمان و به معنی درک و تشخیص صحیح مأموریت و مقاصد سازمان است. ارزش‌ها و انتظارات جامعه از سازمان و امکانات و منابع سازمان، در تعیین اهداف اهمیت دارد.
شناخت اهداف و استراتژی‌های موجود سازمان: منظور بررسی اهداف و مأموریت‌های فعلی سازمان و تعیین وجوه افتراق و اختلاف آنها با هدف‌های تعیین شده است.
تجزیه و تحلیل شرایط محیطی: در این مرحله باید از عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، فنی و اقلیمی‌مؤثر بر سازمان و اهداف آن آگاهی کامل داشت. بدین منظور به سنجش تغییرات عوامل محیطی و آثار آن بر سازمان و همچنین شناسایی و تحلیل تهدیدها و فرصت‌های محیط خارجی بر سازمان پرداخته می‌شود. برایسون (۱۹۸۸) معتقد است، عوامل محیطی (بیرونی)، عواملی هستند که سازمان کنترلی بر آنها ندارد. فرصت‌ها و تهدیدها را می‌توان از طریق نظارت بر روندها و عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی و ... موجود در محیط شناسایی نمود. واژه الگو:PEST: Political, Economical, Social, Technological سرنام مناسبی برای این عوامل و روندهاست. علاوه بر این عوامل، توجه به گروه‌های ذی‌علاقه از جمله ارباب رجوع‌ها، مشتریان، مالیات دهندگان، رقبا و همکاران نیز ضروری است.
تجزیه و تحلیل منابع و امکانات سازمان: در این مرحله برنامه ریزان تلاش می‌کنند امکانات سازمان از جهت منابع کلیدی و استراتژیک را ارزیابی کنند و همچنین شمایی کلی از امکانات سازمان برای تحقق اهداف آینده به دست آورند. شناسایی ضعف‌ها و نارسایی‌های داخلی سازمان نیز در این مرحله صورت می‌گیرد. بررسی و ارزیابی محیط داخلی با توجه به منابع (دروندادها)، استراتژیهای جاری سازمان (فرایندها) و عملکردها (بروندادها) باید صورت پذیرد.
شناخت وضع موجود سازمان: این مرحله، حاصل اطلاعات جمع‌آوری شده در سه مرحله پیش، یعنی: به دست آوردن تصویر کاملی از اهداف موجود، منابع موجود، شرایط محیطی سازمان و آثار آنها بر یکدیگر می‌باشد.
تعیین تغییرات مورد لزوم در استراتژیها: تعیین فاصله میان اهداف و استراتژیهای آینده و پیش بینی ضرورت انجام تغییرات و اقدام‌های لازم
تصمیم گیری در مورد استراتژی مطلوب: در این مرحله در ابتدا استراتژی‌های ممکن تعیین می‌شود. سپس به ارزیابی هر یک از این استراتژی‌ها پرداخته می‌شود و در نهایت استراتژی اصلح از میان استراتژی‌های یافت شده انتخاب می‌شود.
اجرای استراتژی مطلوب: اجرای استراتژی تعیین شده و عملاً به محک آزمون نهادن آن استراتژی
کنترل و سنجش استراتژی جدید در عمل: انجام و اعمال کنترل‌های لازم در مورد اجرای درست استراتژی و تحقق اهدافی که استراتژی برای نیل به آنها طراحی شده و ارائه اطلاعات لازم در این مورد توسط بخش‌های مختلف به برنامه‌ریزان

کتاب «برنامه‌ریزی استراتژیک و کاربرد آن» فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک را به صورت ذیل نمایش داده است:


رسالت و اهداف: منظور از رسالت، فلسفه وجودی یک سازمان یا نقشی که آن سازمان در جامعه به عهده گرفته تا با ایفای آن، خدمات مورد نظر را ارائه دهد، می‌باشد. منظور از اهداف نیز، نقاط مطلوب در آینده که سازمان تمایل به دستیابی به آنها را دارد، می‌باشد.
عوامل محیطی: منظور متغیرهایی است که از خارج سازمان بر آن تأثیر می‌گذارند و معمولاً خارج از کنترل مدیریت سازمان نیز می‌باشند. برخی از صاحبنظران، این عوامل را به دو دسته تقسیم می‌کنند:عوامل محیطی دور: عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای و ... ؛ عوامل محیطی نزدیک: رقبا، مشتریان، سهامداران، تکنولوژی، صنعت و ... این دسته از عوامل ارتباط نزدیک تر و تأثیر مستقیم تری بر سازمان دارند.


عوامل داخلی: عواملی که در درون سازمان وجود داشته و از نظر اداری و رسمی‌تحت کنترل سازمان می‌باشند.

استراتژی: برآیند مجموعه مواضع و روش برخورد سازمان در موضوعات استراتژیک آن که نهایتاً تحقق اهداف و رسالت سازمان را قرار است تضمین نماید را استراتژی می‌نامند . استراتژی، به فرایند تعیین مأموریت‌ها، مقاصد و هدف‌های اساسی و بلندمدت سازمان و پذیرش جریان اقدامات و تخصیص منابع ضروری برای دستیابی به هدف‌های ریز سازمان می‌پردازد (تامپسون، ۱۹۹۵ ). بنابراین هر استراتژی دارای سه ویژگی اساسی می‌باشد:تأثیرات بلندمدت دارد. در محیط رقابتی است. جنبه حیاتی دارد.
سایر مراحل: پس از تدوین استراتژی‌ها، برنامه مورد نیاز تدوین و با رعایت بودجه‌بندی متناسب با امکانات سازمان، اجرای برنامه صورت می‌گیرد.

به طور کلی، «سه گام اساسی» که در طراحی برنامه‌ریزی استراتژیک باید به آنها توجه داشت عبارتست از:

جایگاه خود را به عنوان یک سازمان مشخص کنیم (کجا هستیم؟)
برنامه ما برای آینده سازمان چیست (به کجا می‌رویم؟)
برای رسیدن به هدف، یک رویکرد بنا کنیم و آن را به مرحله اجرا درآوریم (چگونه می‌خواهیم به آنجا برسیم؟)
بررسی متون مختلف در حوزه برنامه‌ریزی راهبردی بیانگر آن است که اساساً فرایند مدیریت استراتژیک را می‌توان شامل «سه مرحله» ذیل دانست:

تدوین استراتژی‌ها: تعیین مأموریت سازمان، شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای محیط خارجی، شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان، تعیین هدف‌های بلندمدت، در نظر گرفتن استراتژی‌های گوناگون و انتخاب استراتژی‌های خاص جهت ادامه فعالیت؛
اجرای استراتژی‌ها: تعیین هدف‌های سالانه در سازمان، تعیین سیاست‌ها، ایجاد انگیزه در کارکنان و تخصیص منابع برای اجرای استراتژی‌های تدوین شده
ارزیابی استراتژی‌ها
همچنین، راهبردها و استراتژی‌های سازمان باید بر مبنای «شناخت کافی» از موارد ذیل تدوین و اجرا شوند:

رسالت و مقصود سازمان
هدف‌های خرد و کلان سازمان
ارزش‌های محوری و فرهنگ سازمان
نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان
فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی سازمان

تکنیک‌های تحلیل کسب وکار

برنامه‌ریزی را از جنبه‌های مختلف دسته‌بندی کرده‌اند: برنامه‌ریزی از جنبه ماهیت به برنامه فیزیکی، سازمانی، فرایند، مالی، وظیفه‌ای و عمومی دسته‌بندی می‌شوند. برنامه ریزی از جنبه افق زمانی نیز به برنامه‌ریزی کوتاه مدت (عملیاتی و تاکتیکی)، میان و بلند مدت دسته‌بندی نموده‌اند. نوع دیگری از برنامه ریزی برای افق بلند مدت با دیدگاه خاص وجود دارد که با عنوان برنامه‌ریزی استراتژیک شناخته می‌شود. برنامه‌ریزی استراتژیک بر تصمیمات سطح عملیاتی اثر می‌گذارد. تعریف برنامه راهبردی برنامه ریزی دوراندیشی سازمان یافته برای ارتباط دادن حال به آینده از طریق پیش بینی مسائل اولویت بندی اهداف و فراهم کردن مسائل و تحقق آنها در چارچوب زمانی مشخص و معین است. برنامه ریزی فرآیندی است که سازمانها در قالب آن، همه فعالیتها و تلاش‌های خود را در مورد وضعیت مورد انتظار، راه رسیدن به آن و چگونگی طی مسیر، در یکدیگر ادغام می‌کنند (امیری و همکارانش، ۱۳۸۸). برنامه ریزی در سازمان‌ها به منظور تعیین اهداف آینده سازمان و ارائه راهکار مناسب برای رسیدن به این اهداف صورت می‌گیرد؛ و در دیدگاه دیگری در تعریفی از برنامه ریزی راهبردی آمده است که ترسیم شمایی از گذشته جهت تصمیم گیری در زمان حال برای انجام آنچه که در آینده بایستی صورت بگیرد (اسماعیل‌پور ۱۳۸۹). و به بیان ساده‌تر برنامه ریزی راهبردی پیش بینی آینده برای هماهنگی با تغییرات، غلبه بر مشکلات و تضمینی برای عملکرد بهتر کتابخانه می‌باشد (پریرخ، ۱۳۹۱). مزایای و فواید برنامه ریزی استراتژیک برنامه ریزی در سازمان‌ها محاسن زیادی دارد که مهمترین آنها به شرح زیر است: برنامه ریزی، زمینه را برای اجرای تصمیمها فراهم می‌کند. برنامه ریزی، موجب بودجه بندی می‌شود و در نتیجه ابزار کنترل مدیر را به مدیر می‌دهد. برنامه ریزی روحیه کار گروهی را افزایش می‌دهد و در نتیجه کارایی سازمان را افزایش می‌دهد. برنامه ریزی به طور مستقیم ما را به سوی رشد اقتصادی کلان می‌برد و از هدر رفتن عوامل تولید جلوگیری می‌کند. به علاقه‌مند شدن مدیران به سازمان کمک، می‌کند. دیدی هدفمند ارائه می‌کند. اولویت‌های اقدام را مشخص می‌کند (نخعی، ۱۳۸۸). بزرگترین مسایل و مشکلات برنامه ریزان و طراحان استراتژی؟ مشکلات اصلی برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی، سه نوع اند: نخست، ضعف در هماهنگ سازی و همراه کردن همه مدیران در فرایند برنامه ریزی و ایجاد درک و تعهد نسبت به برنامه؛ دوم، عدم تخصیص زمان کافی برای برنامه ریزی یا اجرای برنامه؛ و سوم، ضعف در انطباق برنامه با سازمان و شرایط خاص آن. لازم به یادآوری است که آماده بودن برای اجرای برنامه استراتژیک، اهمیت بیشتری در مقایسه با دقیق بودن برنامه دارد (رحمانی، ۱۳۹۰). مشکلات پایه‌ای برنامه‌ریزی راهبردی برنامه راهبردی علاوه بر مزایای فراوانی که دارد دارای مشکلاتی نیز هست که عمدتاً ناشی از ویژگی‌های خاص فرایند برنامه ریزی و مضیقه‌های ناشی از پیاده‌سازی آن در سازمان‌ها می‌باشد. برخی از این مشکلات به شرح زیر ارائه می‌شوند: ۱. کارکنان واحد برنامه ریزی، فرایند را برای خود مصادره می‌کنند: به دلیل ماهیت منطقی و تکنیکی فرایند برنامه ریزی، اغلب مراحل برنامه ریزی راهبردی با توافق ناگفته و ضمنی چیرگی کارشناسان و مشاورین این فن طی می‌شود. ۲. فرایند بر کارکنان چیره می‌شود: روش‌های فرایندی در گذر زمان به طور فزاینده‌ای استادانه تر شده‌اند. از این رهگذر، کارکنان ستادی تأکید بیشتری روی تجزیه و تحلیل‌ها، و توجه بسیار کمتری بر بینش راهبردی واقعی نشان می‌دهند. ۳. سیست برنامه ریزی برای تولید چیزی ساخته نشده است: وجه دیگری از مشکلات پایه‌ای برنامه ریزی راهبردی در انکار و یا کاهش نقش بسیاری از مدیران اجرائی در برنامه ریزی و تقلیل مشارکت این مدیران به یک نقش جانبی است. ۴. کار تدوین راهبرد تبدیل به بازی با ابزارها و فنون جالب می‌شود: یکی از جنبه‌های دیگری که در حضور کارشناسان و فن افزاران به آن دامن می‌زند، اغلب ابزارها و فنونی است که آسودگی خاطر کافی برای علمی جلوه داده نتایج برنامه ریزی تأمین می‌کند. ۵. پیش بینی‌های باریک و نسخه وار، مرجع تصمیم گیری قرار می‌گیرد: با وجود گذشت زمان زیادی از هجوم مفاهیم و ادبیات راهبردی به سازمان‌ها، مدیران اغلب تمایل خود نسبت به پیش بینی‌ها و نسخه‌های مشخص را فراموش نکرده‌اند (ابویی اردکان، آذرپور، ۱۳۹۱). موانع و محدودیتهای برنامه‌ریزی در برنامه‌ریزی موانع و محدودیتهای زیادی وجود دارد که ما تعدادی از این موانع و محدودیتها را به صورت فهرست وار در زیر مطرح می‌کنیم: ۱. وقایع و بحرانهای محیطی: می‌دانیم که وقایع و رویدادهای محیطی همواره غیرقابل کنترل هستند. پیش بینی و برآوردهای آینده همیشه دقیق نیستند و برنامه‌های که برای این گونه پیش بینی‌ها و برآوردها تدوین می‌گردند، ممکن است به شکست بینجامد. ۲. مقاومتهای داخلی: افراد ممکن است در مقابل تغییرات ناشی از اجرای برنامه‌ها مقاومت کنند. ۳. برنامه ریزی پرهزینه می‌باشد: زیرا نیاز به مطالعه و کار فراوان دارد. ۴. برنامه ریزی یک کار سخت و پرمشقتی است زیرا به تبحر زیاد، خلاقیت بیش از اندازه، قدرت تجزیه و تحلیل و استنتاج فراوان نیاز دارد (اسماعیل‌پور، ۱۳۸۹). مشکلات استفاده از برنامه راهبردی مهمترین مشکلات مربوط به استفاده از برنامه ریزی راهبردی به طور خلاصه می‌توان بیان کرد عبارتند از: عدم تخصیص بودجه و اعتبار کافی در اختیار نداشتن پرسنل متخصص ناکارآمدی و آماده نبودن زیرساخت‌ها جامع نبودن برنامه استراتژیک (عبدالله زاده بارفروش و حاجی حیدری، ۱۳۸۳). نقد نظریه‌های برنامه‌ریزی راهبردی در زمان گرمی بازار مدل‌های برنامه ریزی، بودند دانشمندانی که به مدل برنامه ریزی راهبردی به دیده تردید نگریستند و با اجرای تحقیقات میدانی استوار، اعتبار گفتمان تجویزی آن را به بوته آزمون گذاردند. در اینجا به آثار و دیدگاه‌های هنری مینتزبرگ که خود از مروجان مدل‌های برنامه ریزی راهبردی بود اما به تصمیم گیری سازمانی منظمی نرسید اشاره می‌کنیم: میتزبرگ در مورد ارزش گردآوری منظم اطلاعات برای کمک به شکل گیری راهبرد به شدت ابراز تردید می‌کند، و به باور او بعید است شکاف میان سازندگان راهبرد دنیای واقعی که مدل‌های برنامه ریزی راهبردی آن را عنوان می‌کنند، بتوانند با این این قبیل داده‌ها پر شود. او به این فرض گمراه کننده اشاره می‌کند که داده‌های گردآورش شده بدون کاستن و تحریف شدن در سلسه مراتب سازمانی بالا می‌رود و به آنجا که باید می‌رسد. در مورد نحوه شکل گیری راهبردها، بر این باور است که این امر نمی‌تواند به صورت منظم صورت گیرد. او اعتقاد دارد که فرایندهای ادراکی شکل گیری راهبرد شناخته نیستند. او به درستی اشاره می‌کند که ادبیات برنامه ریزی راهبردی به رغم مدل سازی‌های مفصل و همراه با جزئیات بسیار، در مورد سازوکار شکل گیری راهبرد ساکت است. نظر مینتزبرگ آن است که هر چند تغییر راهبردی می تواد هم تبیین شده و هم تبیین نشده باشد، در عمل کمتر راهبردی وجود دارد که به تمامی تبیین شده و به تمامی تبیین نشده باشد. اما ایجاد به اصطلاح سیستم‌های برنامه ریزی برای منظم کردن تغییر راهبردها بی‌مورد است، و می‌تواند سازمان را از تعامل متعادل با درون و بیرون خود محروم کند. با وجود یک چنین نقصان نظری و حلقه مفقودن مهمی در مدل برنامه ریزی راهبردی، می‌توان گفت که در خوشبینانه‌ترین حالت، به کار بستن آن تنها ممکن است به دست یافتن راهبرد کارآمد منجر شود. اما این قید امکان در گفتار پرورندگان این مدل‌ها و شرکت‌های مشاوره مدیریت دیده نمی‌شود. آنها این نسخه‌های تجویزی را چنان‌که انگار تئوریهای علمی هستند، به سازمان‌ها می‌فروشند و به آنها می‌گویند اگر جزئیات رهنمودهای آنها رعایت نشود، حتماً به نتیجه می‌رسند (افشار، ۱۳۹۱). بنا به فواید و نقدهایی که به برنامه راهبردی شد، استفاده از برنامه راهبردی برای سازمانها توصیه می‌شود!

تاریخچه

واژه «استراتژی» از واژه یونانی «Strategos» گرفته شده که به معنای «سالار سپاه» می‌باشد. سالانه هر یک از ده قبیله یونانی یک Strategos برمی گزیدند تا سپاهیانشان را هدایت نماید. بعدها وظایف وی به امور قضایی و مدنی نیز تعمیم داده شد. تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک به امور نظامی برمی گردد. برابر تعریف لغت نامه وبستر «استراتژی، دانش برنامه ریزی و هدایت عملیات نظامی بزرگ در مقیاس کلان با هدف تشخیص و یافتن بهترین موقعیت پیش از درگیری واقعی با دشمن است».

برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌ها در دهه ۱۹۵۰ آغاز و در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به سرعت محبوبیت یافت و بسیاری از مدیران دریافتند که استراتژی، پاسخ بسیاری از مسائل است. در دهه ۶۰، مدل‌های کیفی و کمّی استراتژی گسترش یافت. در آغاز دهه ۸۰ میلادی، مدل ارزش سهام داران و مدل پورتر برای برنامه‌ریزی استراتژیک، استاندارد شناخته می‌شدند. نیمه دوم دهه ۸۰ میلادی، آغاز پیدایش مدل‌های استراتژی معطوف به شایستگی محوری و تمرکز بر بازار بود. اواخر نیمه دوم دهه ۸۰ و آغاز دهه ۹۰ میلادی، شروع پیدایش مدل‌های نسل دوم برنامه‌ریزی استراتژیک بود که بیشتر بر اهمیت انطباق سازمان با تغییر، انعطاف‌پذیری، تفکر استراتژیک و یادگیری سازمانی تمرکز و تأکید داشتند.

آگهی ها

شهرک های صنعتی

طرح های اقتصادی

پروژه ها