گزارش بانک جهانی درباره وضعیت و چشم‌انداز آب در ایران

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ایران با واقع شدن در کم‌آب‌ترین منطقه جهان یکی از کشورهایی است که با بیشترین آسیب‌پذیری در برابر کم‌آبی روبه‌رو است. مردم ایران و بقیه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در مناطقی قرار دارند که برداشت آب نسبت به منابع آبی بسیار بالاست. بیش از 90 درصد جمعیت و تولید ناخالص داخلی ایران در مناطقی قرار دارند که در آن مناطق برداشت از منابع آبی، از حد بهره‌برداری قابل دوام فراتر رفته یا به آن نزدیک است. از این‌رو، برای حصول اطمینان از اینکه دسترسی به منابع آب و رقابت، مانعی برای رفاه و رشد در آینده فراهم نمی‌کنند، لازم است اقداماتی صورت بگیرد. به‌رغم این مساله، بهره‌وری استفاده از آب در ایران پایین است. بخش عمده آب در کشاورزی استفاده می‌شود و بازده اقتصادی آب کشاورزی در ایران در ردیف پایین‌ترین بازده‌ها در منطقه است. قیمت آب در مناطق شهری ایران، در میان پایین‌ترین قیمت‌ها در جهان است و از این‌رو هشداری در مورد ارزش آب و نیاز به صرفه‌جویی نمی‌دهد. در عین حال، توان و قابلیت ادامه کار عرضه‌کنندگان آب را تضعیف می‌کند و دولت را مجبور می‌سازد یارانه عظیمی برای آبرسانی، تولید و نگهداری آن پرداخت کند. به موازات کمیاب‌تر شدن منابع آب، محیط‌زیست کشور بیشترین خسارت را متحمل می‌شود. دریاچه‌های مشهور و تالاب‌ها که سال به سال کوچک‌تر می‌شوند، زنگ خطری برای این کم‌آبی روزافزون محسوب می‌شوند. بحران آب، هرگاه مدیریت نشود، هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سنگینی در پی خواهد داشت. به‌رغم پیشینه طولانی و موفق ایران در مدیریت منابع آب، مشکلات قدیمی مبرم‌تر می‌شوند و مشکلات تازه‌ای نیز در حال بروز و ظهور هستند. رویارویی با چالش‌های مربوط به مشکل آب در ایران مستلزم آن است که آنها در سیاست‌های اصلاحی جاری مورد توجه قرار گیرند و تجزیه و تحلیل‌هایی در سطح کل کشور و مناطق انجام شود که ناظر بر تمهید و اولویت‌بندی اقداماتی باشد که در این زمینه مشخص تاکید دارند.

پیشینه طولانی ایران در مدیریت منابع آب

ایران پیشینه‌ای قوی در مدیریت منابع آبی دارد و در طول تاریخ شرایط آبی متغیر و خشکی خود را به خوبی مدیریت کرده است. ایرانیان در بیش از 2500 سال قبل قنات‌ها را ابداع کردند که روشی بی‌نظیر در مناطق صحرایی برای استخراج آب از چاه‌های مادر و انتقال آن به دوردست‌ها برای آبیاری مزارع یا تامین آب شرب شهرها محسوب می‌شد. ابداعات فنی، منحصر به قنات نبود. ایرانیان قرن‌ها پیش از رومی‌ها به آبراه‌سازی اقدام کرده‌اند و قبل از بسیاری از کشورها اقدام به ساختن کانال‌های آب، سد و سیل‌گیر و دیگر زیرساخت‌های انتقال آب کرده‌اند. آنان همچنین از نظام قدرتمندی برای مدیریت منابع، مقررات محکم و استوار، روش‌های نظارت و سازوکارهای بازار منابع آب برخوردار بوده‌اند. با این حال، نشانه‌های حاضر در خصوص کم‌آبی شدید همراه با افزایش تقاضای آب، مصرف بی‌رویه و بهره‌وری پایین، از جمله عواملی هستند که چالش‌های آب در ایران را تشدید می‌کنند. دولت ایران به این تشخیص رسیده است که باید با این معضل برخورد کند و در ششمین برنامه پنج‌ساله عمرانی کشور (1400-1395) این بخش در اولویت قرار گرفته است.

نشانه‌های کم‌آبی شدید

ایران بسیار بیشتر از متوسط جهان در معرض کم‌آبی شدید است. بیش از 90 درصد جمعیت و تولید ناخالص داخلی ایران در مناطقی قرار دارند که برداشت آب از حد مصرف پایدار گذشته یا به آن نزدیک شده و از این‌رو، ضروری است برای حصول اطمینان از اینکه دسترسی به منابع آب مانعی برای رفاه و رشد اقتصاد ایجاد نخواهد کرد اقداماتی صورت بگیرد. تولیدات اقتصادی در ایران، از نظر مطلق، بیش از سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در مناطقی صورت می‌گیرد که برداشت آب نسبت به منابع بسیار بالاست. این برآوردها مبتنی است بر تجزیه و تحلیل‌های مکانی که صرفاً ارقام مربوط به محل تولید را با ارقام مربوط به برداشت آب و قابلیت دسترسی به آب‌های زیرزمینی مقایسه می‌کند. از این‌رو، این تنها یک ارزیابی از مواجهه با کم‌آبی به دست می‌دهد بدون اینکه اثر مستقیم کم‌آبی را روی فعالیت‌های اقتصادی و افراد به عدد و رقم درآورد. به منظور ارزیابی اثر قابلیت دسترسی، تغییرات و کیفیت منابع آبی روی فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی در ایران، لازم است مطالعات بیشتری صورت بگیرد.

نشانه‌های زیست‌محیطی بحران کم‌آبی شامل خشک شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها و فرونشست زمین و آلودگی آب‌ها می‌شود. در غرب کشور، دریاچه ارومیه که بزرگ‌ترین دریاچه خاورمیانه و یکی از بزرگ‌ترین دریاچه‌های نمکی جهان است، به دلیل خشکسالی‌های پیاپی و برداشت بیش از حد از آب‌های بالادستی، تغییر مسیر و ذخیره آب‌های بالادستی آن، حدود 88 درصد کوچک‌تر از سطح آن در دهه 1360 شده است. در جنوب شرقی کشور، دریاچه هامون در نتیجه ضعف همکاری با کشور افغانستان در خصوص آب‌های میان‌مرزی رودخانه هیرمند، کوچک‌تر شده است. در مرکز ایران، رودخانه زاینده‌رود در فصول خشک، عاری از آب می‌شود و بر اکوسیستم (زیست‌بوم) منطقه و مرداب گاوخونی اثر منفی می‌گذارد. همین روند در مورد دیگر منابع آبی کشور نظیر دریاچه‌های پریشان و شادگان و تالاب‌ها، به‌رغم تعهداتی که در معاهده سال 1350 رامسر برای حمایت از آنها پذیرفته شده، مشاهده می‌شود. فرونشست زمین‌ها و ایجاد گودال‌ها در بخش‌های بزرگی از زمین‌های کشور، دیگر نشانه‌های برداشت نادرست از آب‌های زیرزمینی است. همه این عوامل منجر به کمبود مکرر آب برای کشاورزی، صنایع و مصارف خانگی می‌شوند.

تحولات شدید اقلیمی کماکان جمعیت و اقتصاد کشور را در معرض خطرات بزرگی قرار می‌دهد. کشاورزی ایران به‌شدت در مقابل تغییرات آب‌وهوایی و به ویژه خشکسالی آسیب‌پذیر است. برآوردها حاکی از آن است که حتی تغییر کوچکی معادل یک میلیمتر کمتر از متوسط در میزان بارش، می‌تواند باعث ضرر اقتصادی معادل 90 میلیون دلار شود. با وجود اینکه امنیت مواد غذایی از اولویت‌های کشور است، در دوره‌های خشکسالی مقادیر عمده‌ای مواد غذایی باید به کشور وارد شود. برای مثال، طی خشکسالی دوره 1380-1378، ایران نزدیک به 80 درصد نیاز کشور به گندم را از خارج وارد کرده و یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان گندم جهان بوده است. عدم توجه به آثار خشکسالی می‌تواند بر معیشت روستاییان تاثیر بگذارد و منجر به مهاجرت روستاییان به شهرها و ایجاد مسائل اجتماعی در مراکز شهری شود. در آن سوی طیف تغییرات آب‌وهوایی، ایران همچنین در مقابل جاری شدن سیل بسیار آسیب‌پذیر است. در مجموع، سیلاب‌ها سالانه جان بیش از 130 نفر را گرفته و در دو دهه پایانی قرن بیستم بر خانه و زندگی نزدیک به 11 میلیون نفر اثر منفی گذاشته‌اند. برآورد می‌شود اثر اقتصادی سالانه سیلاب‌ها تنها بر اموال مردم حدود 5 /0 درصد تولید ناخالص داخلی باشد. این تازه شامل ضررهای غیرمستقیم اقتصادی سیلاب‌ها، مانند اختلال در زنجیره عرضه کالاها و خدمات نمی‌شود. تفاوت‌های شدید اقلیمی در مناطق مختلف، همچنین بدان معناست که چالش‌های مربوط به منابع آب در مناطق کشور متفاوت است و همین مشکلات مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب را مضاعف می‌کند.

علل بحران بالقوه آب

طی 50 سال گذشته جمعیت ایران چهار برابر شده و منابع آب را تحت فشار گذاشته است. جمعیت ایران از کمتر از 10 میلیون نفر در شروع قرن نوزدهم به 79 میلیون نفر در سال 1394 رسیده است. همچنین طی همین دوره، جمعیت شهرنشین کشور از 3 /7 میلیون نفر به 58 میلیون نفر افزایش یافته است. امروزه 5 /73 درصد جمعیت کشور در مناطق شهری زندگی می‌کنند. هشت شهر کشور، جمعیتی بیش از یک میلیون نفر دارند. این به معنای تقاضای بیشتر برای آب لوله‌کشی و آب شرب است.

مصرف بی‌رویه یکی از علل کلیدی برای بحران بالقوه آب است. بیش از 25 درصد از مصرف آب در ایران بی‌رویه است. این بدان معناست که 25 درصد برداشت آب از چاه‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها بیش از میزان جایگزینی آن است. ایران در حال حاضر از جمله کشورهایی است که در آن نرخ برداشت آب از منابع آب زیرزمینی بسیار بالاست. برآورد می‌شود که عرضه آب‌های زیرزمینی معادل 55 درصد آب مصرفی است. این وضعیت منجر به تخلیه منابع آب زیرزمینی و خسارات جبران‌ناپذیر به زیست‌بوم و نیز به منابع آب سطحی، مانند خشک شدن دریاچه ارومیه، خواهد شد. برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی همچنین سبب شده است که سطح منابع آب زیرزمینی پایین برود، زمین‌ها فروکش کند و کیفیت آب مصرفی کاهش یابد.

به‌رغم بحران قریب‌الوقوع آب، بهره‌وری کل آب در ایران از جمله پایین‌ترین بهره‌وری‌های آب در منطقه است. بهره‌وری کل آب بنا به تعریف عبارت است از تولید اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) به ازای هر واحد (مترمکعب) آب مصرف‌شده. بخش عمده‌ای از آب در کشاورزی مصرف می‌شود و بازده اقتصادی آب مصرف‌شده در کشاورزی در ایران در مقایسه با منطقه، به‌شدت پایین است. افزایش بهره‌وری کل آب دشوار و مستلزم سیاست‌های به دقت تنظیم‌شده‌ای است که شامل صرفه‌جویی در مصرف، تغییر کشاورزی به محصولاتی که آب کمتری نیاز دارند و بازتوزیع به بخش‌های تولیدی به مناطق اقتصادی‌تر است. تصمیمات عملی در خصوص بهبود بهره‌وری کل آب باید بر اندازه‌گیری حوضه‌های آبی و توجه به ارزش‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی آب مبتنی باشد و نیز آثار توزیعی آن بر جوامع و خانوارهای ساکن در آن حوضه آبی را مدنظر قرار دهد.

در تلاش برای متنوع کردن اقتصاد و بهبود امنیت غذایی کشور، دولت برای آب و انرژی مصرفی بخش کشاورزی یارانه می‌پردازد. هرچند این سیاست در طول جنگ ایران و عراق سیاست درستی محسوب می‌شد، ولی بخش کشاورزی معادل 8 /92 درصد کل منابع آب را مصرف می‌کند، در حالی که تنها معادل 23 درصد در ایجاد شغل و 13 درصد در تولید ناخالص داخلی سهم دارد. کارایی پایین در آبیاری (کمتر از 32 درصد) ناشی از وجود یارانه‌های آب و انرژی، کشت محصولات سنتی بدون توجه به کم‌آبی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی سبب شده بخش کشاورزی یکی از عوامل مهم در بروز بحران آب ایران باشد. پرداخت یارانه‌های سنگین به مصرف انرژی ‌بخش کشاورزی برداشت آب از چاه‌های عمیق و جابه‌جایی چاه‌ها را مقرون به‌صرفه می‌کند و تا حدود زیادی باعث تخلیه آب‌های زیرزمینی می‌شود. هرچند برخی اقدامات، مانند افزایش بهای انرژی و گسترش شبکه نظارت بر سوءاستفاده از سفره‌های آب‌های زیرزمینی صورت گرفته، ولی روند مصرف آب کشاورزی تغییری نکرده است.

ایران در مقایسه با منطقه و جهان، همچنین یکی از پایین‌ترین تعرفه‌های آب شهری را داراست. آب‌بهای مصرفی در تهران 10 برابر کمتر از ابوظبی و 20 برابر کمتر از لندن است. عدم اصلاح بهای آب شهری سبب زیاده‌روی در مصرف و در عین حال تضعیف مالی بخش خدمات آبرسانی می‌شود. تامین هزینه‌های تولید آب برای تضمین تداوم خدمات آبرسانی و حفظ سرمایه‌گذاری در عملیات تولید، تعمیر و نگهداری و توزیع (نه‌فقط از نظر زیرساخت‌ها بلکه آموزش و تربیت کارکنان) اهمیت بنیادین دارد. نبود پایداری مالی برای خدمات آبرسانی می‌تواند ظرفیت تسهیلات تصفیه و بازیابی را تضعیف کرده و منجر به کاهش کیفیت آب مصرفی و تخریب اکوسیستم‌های (زیست‌بوم‌های) آب‌های شیرین شود.

هرچند اغلب ایرانیان به آب لوله‌کشی و سیستم دفع بهداشتی آلاینده‌ها دسترسی دارند، نحوه دسترسی و میزان خدمات دریافتی‌شان در نقاط مختلف کشور فرق می‌کند. بیش از 96 درصد ایرانیان به آب تصفیه‌شده قابل شرب و 90 درصد ایرانیان به سیستم دفع بهداشتی آلاینده‌ها دسترسی دارند که با سایر کشورهای منطقه همخوانی دارد. با این حال، سایر منابع آلوده‌کننده آب‌ها که نوعاً از بخش کشاورزی نشات می‌گیرد، میزان نیترات موجود در آب‌ها را افزایش می‌دهد و از این‌رو کیفیت آب لوله‌کشی را پایین می‌آورد. به علاوه، فقدان شبکه فاضلاب مناسب بدان معناست که کیفیت آب شیرین پایین است.

وجود نهادهای متعدد مربوط به امور آب سبب شده اقدامات مربوط به هماهنگی و نوآوری به خوبی پیش نرود. فقدان یک چارچوب حقوقی محکم و استوار، ضعف اجرایی و هماهنگی ناکافی میان نهادهای مربوطه، همه و همه مانع تلاش‌های مدیریت یکپارچه منابع آب است و استفاده از نوآوری‌های اخیر، مانند فناوری‌های بازیابی را که می‌توانند به کشور کمک کنند تا پاسخگوی تقاضای فزاینده آب باشد کند می‌سازد. برای نمونه، مدیریت ضعیف منابع آب از نظر تعریف و اجرای حقوق مالکیت بر زمین‌ها و آب‌ها، تنظیم مقررات مربوط به مصرف آب را مشکل می‌سازد. در مدیریت آب کشاورزی، تعدد نهادها و محدودیت‌های مالی‌شان بهبود بهره‌وری را در کشت و زراعت محتاج به آبیاری، دوچندان می‌کند.

عملیات بخش آب به‌شدت تحت تاثیر محدودیت‌های سیاست‌های دولت است. نرخ آب‌بهای پایین قانونی برای مقاصد اجتماعی تاثیر منفی بر عملکرد مالی شرکت‌های آب شهری گذاشته است. یارانه‌های غیرمستقیم به شکل تشکیل سرمایه و حذف گاه‌به‌گاه مانده‌حساب‌های تصفیه‌نشده از سوی دولت، تصمیم‌های مدیریتی را مختل کرده و باعث شده این شرکت‌ها هرچه بیشتر از خودکفایی فاصله بگیرند.

بیش از نیمی از جمعیت مراکز بزرگ و در حال رشد شهری ایران به سیستم فاضلاب متصل نیستند و تنها 25 درصد فاضلاب‌ها تصفیه و بازیابی می‌شود. بیش از 70 درصد جمعیت ایران در مناطق شهری ساکن‌اند و افزایش مهاجرت به شهرها بدان معناست که این نسبت افزایش خواهد یافت. این امر چالش‌های عظیمی در مقابل سیستم‌های توزیع آب و فاضلاب قرار می‌دهد. به‌رغم اصلاحاتی که اخیراً صورت گرفته، کمتر از نیمی از جمعیت شهری کشور به سیستم فاضلاب شهری متصل‌اند و همه فاضلاب جمع‌آوری‌شده هم تصفیه و بازیابی نمی‌شود. این بدان معناست که مقادیر عمده‌ای فاضلاب تولید می‌شود و 75 درصد آن تصفیه‌نشده به محیط‌زیست برمی‌گردد. این امر برای مردم و زیست‌بوم کشور مخاطرات بهداشتی به همراه خواهد داشت و مقادیر معتنابهی آب بالقوه به هدر می‌رود که می‌توانست از فاضلاب بازیافت شود و دوباره در فضای سبز شهرها یا در صنایع مورد استفاده قرار گیرد یا به منابع زیرزمینی تزریق شود.

موقعیت جغرافیایی ایران، که در تقاطع تعدادی منبع آب شیرین مشترک است، به آن کشور نقشی حیاتی برای امنیت آبی منطقه و پایداری زیست‌بومی به صورت گسترده‌تر می‌دهد. ایران دارای 11 آبخوان و هشت حوضه رودخانه‌ای مشترک با کشورهای همسایه است که خود دچار بحران مدیریت کمبود آب هستند. بنابراین مدیریت مشارکتی منابع آبی فرامرزی، که در مصوبات کلی دولت در مورد محیط‌زیست نیز مطرح شده‌اند، موضوعی اساسی است. تلاش‌های فعلی برای دستیابی به رویه‌های برد‌-‌برد میان کشورهای همسایه به تقویت بیشتر نیاز دارد که می‌توان به راهکارهایی چون تبادل اطلاعات، پایش منابع و مدیریت کمیت و کیفیت آب اشاره کرد.

نگاه به آینده

سابقه طولانی ایران در مدیریت منابع آب و نیز مصوبات کلی دولت در مورد محیط‌زیست، مبنای خوبی برای حل‌وفصل چالش‌های فعلی و آتی آب کشور است. تمرکز مصوبات مذکور بر نظارت بر آلودگی منابع آب و تغییرات اقلیمی، همراه با مدیریت تحولات جاری آب‌وهوایی، خط‌مشی روشنی برای بهبود حفاظت از منابع و انطباق با تغییرات زیست‌محیطی فراهم می‌آورد. تاکید فراوان بر حفظ مقدار و کیفیت منابع آب زیرزمینی نیز نشانه روشنی از اهمیت این منابع برای توسعه و رفاه بلندمدت کشور هستند. اعتلای دیپلماسی زیست‌محیطی در این مصوبات، نشانه نویدبخشی از تمایل ایران به مدیریت آب‌های میان‌مرزی از طریق همکاری با کشورهای مجاور است. اقدامات چندی که می‌تواند چالش‌های آب را در ایران تخفیف ببخشد در ذیل مورد بحث قرار گرفته است. اولویت‌بندی این اقدامات و متناسب کردن آنها با واقعیت‌های شدیداً ناهمگون منابع آب ایران مستلزم بررسی‌های بیشتری است.

نوسازی سیستم‌های آبیاری برای کاهش هرز رفتن آب‌ها می‌تواند منجر به منافع رفاهی معادل سه میلیارد دلار در سال شود، بدون اینکه کل زمین‌های تحت آبیاری افزایش یابد. هرگاه همه آب‌های مصرفی کشاورزی در ایران را بتوان ذخیره و سپس به نحو موثری در آبیاری کشور مصرف کرد، محصولات کشاورزی افزایش خواهد یافت و نوسانات تولید برخی مواد اولیه کاهش پیدا می‌کند. در چارچوب  این سناریو، کل زمین‌های تحت آبیاری ثابت فرض می‌شود و برداشت آب از منابع زیرزمینی محدود به حفظ سطح آنهاست. آنچه تغییر می‌کند، ذخیره‌سازی آب و تغییر قابلیت توزیع نظام‌های آبیاری است. این امر می‌تواند منجر به افزایش سالانه سه میلیارد دلار منافع رفاهی شود. این منافع، نتیجه مازاد تولیدکننده (به دلیل بهبود خدمات و در دسترس بودن آب) و مازاد مصرف‌کننده (به دلیل کاهش بهای مواد غذایی) خواهد بود. به علاوه، نیمی از این منافع به صورت اثر سرریز به بخش‌های غیر‌کشاورزی است. سرمایه‌گذاری‌های اخیر برای ذخیره‌سازی آب در استان‌های ایلام و خوزستان، منافع حاصل از بهبود زیرساخت‌های نظام آبیاری را نشان داده‌اند.

تقویت مشوق‌های لازم و تداوم اصلاح یارانه‌های آب، باعث کاهش مصرف بی‌رویه آب می‌شود. اصلاح یارانه‌ها در ایران در سال 1389 نشان داد که حذف یارانه‌ها امکانپذیر است و سیاست‌هایی که درست تنظیم شده باشد می‌تواند بر رفتار مصرف‌کننده اثر بگذارد. این تجربه و دیگر تجارب نشان می‌دهند قیمت‌گذاری درست و سیاست‌های حذف یارانه‌ها دارای وجوه مشترکی هستند و طراحی درست ساختارهای نرخ آب‌بها، میان هزینه‌های تولید و ضرورت کارایی اقتصادی همراه با عدالت و توانایی پرداخت، توازن ایجاد می‌کند. قیمت‌گذاری درست و سیاست‌های حذف یارانه‌ها همچنین شامل هدف‌گذاری دقیق تغییرات قیمت خواهد بود، مانند قیمت بالاتر برای افراد پرمصرف و نیز توضیح علت تغییرات قیمت برای عموم و در اختیار بودن سازوکارهای جبرانی. مشوق‌ها را می‌شود در جهت تامین نیازها و موقعیت‌های محلی هدف‌دار کرد تا اطمینان حاصل شود که سیاست‌ها مختص واقعیت‌های خاص تنظیم شده است، چنان‌که سیاست‌های اخیر دولت برای حمایت از کشت برنج در استان‌های شمالی گیلان و مازندران یا مصرف همزمان منابع آب زیرزمینی و سطحی (برای ممانعت از تخلیه منابع زیرزمینی) موید همین نکته است.

ارتقای هماهنگی‌ها، همکاری‌ها و تبادلات در مورد آب‌های میان‌مرزی و میان‌استانی. چون سهم عمده‌ای از آب‌های ایران مربوط به آب‌های میان‌مرزی است، هماهنگی بیشتر برای مدیریت این منابع اهمیت زیادی دارد، به ویژه اینکه تغییرات اقلیمی، قابلیت پیش‌بینی دسترسی به این آب‌ها را کمتر می‌کند. در همین راستا، هماهنگی میان استان‌های کشور نیز برای مدیریت قوی و خردورزانه منابع آب در داخل کشور اهمیت کلیدی دارد.

تمهید توازن میان آب‌های ورودی و خروجی و الگوهای موثر با توجه به ملاحظات اجتماعی-اقتصادی در سفره‌های آبی و در سطح شهرها به نحوی که تبادل میان گزینه‌های مختلف مدیریت شود و کارایی سرمایه‌گذاری‌ها بهبود یابد. ایران به عنوان کشوری که هم در سطح ملی با کم‌آبی مواجه است و هم کم‌آبی به‌شدت متغیری دارد و در عین‌حال با چالش‌های روزافزون اقتصادی و رشد جمعیتی و آثار تغییرات جوی روبه‌رو است، از نظر تخصیص و اولویت‌های میان‌بخشی باید به تبادلات مهمی میان گزینه‌های مختلف مبادرت کند. این تصمیمات بر بخش‌های ذی‌ربط و نیز بر تنظیم سیاست‌های عمرانی که مشوق‌ها و سرمایه‌گذاری‌های عمده در زیرساخت‌هایی مانند تسهیلات انتقال آب از سفره‌های آبی، نمک‌زدایی از آب‌ها و بازیابی فاضلاب‌ها را تنظیم می‌کند، تاثیر عمده‌ای می‌گذارد. پیامدها و غیرقابل برگشت بودن بخشی از این اقدامات، حاکی از آن است که تصمیم‌گیری بخش آب برای سفره‌های آبی و نیز شهرها باید با ارزیابی‌های اجتماعی‌-‌اقتصادی و الگوسازی حمایت و پشتیبانی شود.

بهبود جمع‌آوری، پردازش و اطلاع‌رسانی در مورد آمارهای مربوط به آب به منظور هدایت سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مربوط به آب. اطلاعات، پایه و اساس تصمیم‌گیری برای برنامه‌ریزی و مدیریت بخش آب است. این اطلاعات از منابع گوناگونی مانند مشاهدات بلندمدت متغیرهای آبشناختی، اطلاعات محلی و پژوهش‌های سفارش ‌داده‌شده جمع‌آوری می‌شود. این اطلاعات، دارایی مشترکی است که ستون‌پایه هرگونه اصلاحات معتبر یا طرح زیرساختی در بخش آب خواهد بود. نظام‌های اطلاعاتی همچنین عامل مهمی در پیش‌بینی و پاسخ‌گویی سریع برای مواقعی است که سوانح مربوط به آب، مانند سیل و خشکسالی، رخ می‌دهد. برای اینکه این اطلاعات در تصمیم‌گیری‌ها قابل استفاده باشند، لازم است بخش لاینفک موسسات مناسبی باشند که مسوول جمع‌آوری، ساماندهی و پردازش این اطلاعات هستند

این گزارش، نسخه‌ای ویرایش شده از گزارش بانک جهانی تحت عنوان ارزیابی اقتصاد ایران - بهار 2017 است.

منبع: هفته نامه تجارت فردا